تازه‌‌‌ترین گزارش رسمی از تیراژ ساخت‌وساز در کشور حکایت از صدور پروانه ساختمانی برای ۴۲۰‌هزار واحد مسکونی در سال ۱۴۰۱ دارد. این آمار اگرچه نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۶ درصدی داشته است اما بررسی «دنیای‌اقتصاد» از پشت صحنه این رشد خفیف نشان می‌دهد انبوه‌‌‌سازی گلخانه‌‌‌ای و خارج از روال طبیعی بازار، عامل این رشد بوده است.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، مرکز آمار ایران به تازگی یک گزارش 131 صفحه‌‌‌ای از شاخص‌‌‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور در سال 1401 منتشر کرده که در آن تیراژ تولید مسکن برای آخرین فصل از سال 1401 نیز اعلام شده است. بر این اساس کل تیراژ ساخت مسکن در کشور طی یک سال گذشته به 420‌هزار واحد رسیده که نسبت به سال 1400 رشد 6 درصدی داشته است. تکمیل پازل فصلی تیراژ ساخت در سال 1401 دو پیام دارد که پیام اول آن نمایشی از سکانس جدید سریال «کم‌‌‌سازی» در کشور و جاماندگی ساخت‌وساز از کف نیاز است. کف بحرانی تیراژ ساخت در کشور که با نیاز موجود تناسب حداقلی داشته باشد، سالانه 560‌هزار واحد مسکونی است اما این میزان سرمایه‌گذاری ساختمانی در سال 1401 نیز به عنوان هفتمین سال پیاپی صورت نگرفت.

پیام دوم رشد 6 درصدی تیراژ تولید مسکن در کشور طی سالی که گذشت ممکن است در نگاه اول القای این گزاره باشد که ساخت‌وساز به شکل طبیعی و در پاسخ به نیاز بازار و تشخیص سرمایه‌گذاران ساختمانی از وضعیت بازار مسکن رشد کرده است.

به عبارت دیگر این رشد چنان وانمود می‌کند که سرمایه‌گذاران ساختمانی سال 1401 را نسبت به سال 1400 بهتر ارزیابی کردند و به همین خاطر ورود آنها به بازار خانه‌‌‌سازی بیشتر از سال 1400 بوده است. این در حالی است که سال گذشته رکود خرید، نااطمینانی در بازار ملک و افزایش هزینه ساخت، دست‌‌‌کمی از سال 1400 نداشت. با این وصف سوال اینجاست که چرا ساخت‌وساز بدون بهبود محسوس شرایط بخش مسکن نسبت به سال 1400 در مسیر رشد قرار گرفت؟ این موضوع پشت صحنه‌‌‌ای دارد که به طرح مسکن‌‌‌سازی میلیونی توسط دولت بازمی‌گردد.

در جریان اجرای طرح نهضت ملی مسکن که با هدف ساخت سالانه یک میلیون مسکن با پشتیبانی دولت در کشور در دستور کار قرار گرفته است، در سال 1401 دولت با سازنده‌‌‌ها برای ساخت 450‌هزار واحد قرارداد منعقد کرد که از آن تعداد 230‌هزار واحد به مرحله دریافت تسهیلات بانکی رسیدند. از آنجا که پروژه ساختمانی باید حداقل پیشرفت فیزیکی را داشته باشد تا برای آن پرونده تسهیلاتی تشکیل شود، می‌توان این طور عنوان کرد که کارنامه دقیق پروژه مسکن‌‌‌سازی دولت در سال 1401 معادل همین 230‌هزار واحد بوده است. البته ممکن است بخشی از تسهیلات‌‌‌دهی شبکه بانکی به ساخت‌وسازهای دولتی مربوط به پروژه‌‌‌های قبلی باشد که در سال 1401 به مرحله دریافت وام رسیدند. اما آنچه عیان است این است که حتما برای بخشی از این تعداد پارسال پروانه ساختمانی صادر شده و این آمار موجب شده در نهایت تیراژ ساخت کشور در سال 1401 با رشد 6 درصدی همراه شود. به بیان دیگر تردیدی نیست که بخشی از تیراژ تولید مسکن کشور در سال گذشته مربوط به خانه‌‌‌سازی دولتی بوده است.

ظاهر این موضوع اگرچه محل نقد نیست اما از آنجا که بازیگر اصلی بازار ساخت‌وساز باید سرمایه‌گذار ساختمانی باشد و تیراژ ساخت فارغ از طرح‌‌‌های حمایتی دولتی و گلخانه‌‌‌ای یا به اصطلاح غیرطبیعی رشد کند، نمی‌توان رشد صورت‌گرفته در این بخش طی سال 1401 را نشانه‌‌‌ای از بهبود سرمایه‌گذاری ساختمانی در کشور تلقی کرد.

آنچه می‌تواند بازار مسکن را به طور طبیعی با اقبال سرمایه‌گذاری روبه‌رو کند، ثبات نسبی قیمت و نیز حضور موثر خریداران به‌ویژه خریداران مصرفی به عنوان تقاضای اصیل و همیشگی بازار است. این در حالی است که در طول سال گذشته هیچ‌‌‌یک از این دو پیش‌‌‌شرط رغبت به سرمایه‌گذاری ساختمانی محقق نشد و بازار مسکن آن‌طور که باید کار نکرد. بنابراین افزایش تیراژ ساخت نشات‌گرفته از بهبود شرایط بازار نیست و تلقی سیاستگذار نباید این باشد که بازار ساخت‌وساز در حال خروج از رکود است.