نایب رئیس اتحادیه املاک استان یزد افزود: زمانی می‌توان متوجه شد که مصوبه سران در خصوص ساماندهی اجاره‌بهای مسکن چه میزان در استان یزد اجرایی شده است که در شوراهای حل اختلاف یا مراکز داوری دادگستری طرح دعوا شده باشد و  قضات رأی به مصوبه داده باشند.

وی ادامه داد: مواردی وجود دارد که موجر و مستأجر بر میزان اجازه بها حتی بیشتر از ۲۰ درصد توافق دارند مگر اینکه برای تنظیم اجاره‌ به دفاتر املاک مراجعه داشته باشند و  معمولاً هم موجر و مستأجر برای تمدید اجاره، به دفاتر املاک مراجعه نمی‌کنند و تمدید را پشت اجاره‌نامه‌های قبلی تنظیم و امضا می‌کنند.

دشتی‌نژاد عنوان کرد: بنا بر جلسات متعددی که برگزار شد و صحبت‌های برخی مسئولان قضایی استان، چنانچه مستأجری به دلیل افزایش بی‌ضابطه افزایش اجاره بها به دادگاه مراجعه کند و طرح دعوا شود براساس مصوبه سران قوه رأی صادر می‌شود.

وی  یادآور شد: هم‌اکنون تقریباً در پایان فصل اجاره قرار داریم ولی از ابتدای سال که بحث اجاره‌ها داغ شد، متأسفانه آن‌چنان شاهد افزایش غیرمتعارف و غیرمنصفانه در یزد بودیم که حتی نسبت به سایر استان‌ها نیز این افزایش چشمگیر بود و استاندار یزد برای ساماندهی و کنترل آن اقدام به برگزاری جلسات ویژه کرد و راهکارها ارائه شد و نهایتاً شاهد مصوبه سران قوا و الزام به اجرای آن در استان‌ها بودیم.