به گزارش کیهان، آقای آخوندی از متهمان اصلی بی اعتنایی به مطالبات مشروع مردم (از جمله در بخش ساخت مسکن و مهار تورم این حوزه) است و بنابراین نمی تواند ژست مدعی العمومی در حوزه جمهوریت و مردم سالاری به خود بگیرد. هفت برابر شدن قیمت مسکن و توقف تولید و کاهش اشتغال در این بخش، از جمله شاهکار های مدیریتی آقای آخوندی است که اکنون ادای افراد نظریه پرداز را در می آورد. 

این روزنامه در پایان نوشته است: با این اوصاف به نظر می رسد اگر به هنگام بررسی وی برای وزارت راه و شهرسازی، نمایندگان مجلس وقت دقت و ملاحظه قانونی به خرج می دادند و او را برای وزارت تایید نمی کردند، آن فاصله اقتصادی در بخش مسکن هم رخ نمی داد.